الأسد يصدر قانون الموازنة العامة للعام 2011 باعتمادات 835 مليار ليرة

**Admin** الخميس ديسمبر 23, 2010 11:00 pm

الأسد يصدر قانون الموازنة العامة للعام 2011 باعتمادات 835 مليار ليرة

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم
الخميس القانون رقم (38) المتضمن تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بمبلغ
إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية.

ونص قانون الموازنة على تحديد
اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية, حيث يبلغ إجمالي الاعتمادات
الجارية والاستثمارية المقدرة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية 7ر2564 مليار
ليرة سورية موزعة على قسمين؛ الأول الاعتمادات الجارية المحددة للجهات العامة
الإدارية والاعتمادات الاستثمارية المحددة للجهات العامة الإدارية والاقتصادية
بمبلغ 835 مليار ليرة, والثاني اعتمادات الاستخدامات الجارية المقدرة للجهات العامة
الاقتصادية المرتبطة بالموازنة بمبدأ الصوافي وفق الجداول الملحقة بمبلغ 7ر1729
مليار ليرة.

بينما تصدر موازنات الجهات
العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون
وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.

وتصرف الاعتمادات المخصصة
لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة
ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع
من قبله.

وأوقف قانون الموازنة لعام 2011
استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن تتم إعادة توزيع
الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية, كما
لايجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية
إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

وعن تمويل المشاريع
الاستثمارية؛ فتقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها
الاستثمارية ذاتيا وبقروض, و يقوم صندوق الدين العام بمنح تلك الجهات وفق إمكانياته
المالية, كما يسمح هذه الجهات بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها
الاستثمارية,

وفيما يتعلق بصرف مكافآت
تشجيعية؛ فنص قانون الموازنة على أن للوزير المختص أو من في حكمه صرف مكافآت
تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من
اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية وصرف مكافآت
تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز 50 الف ليرة سورية لقاء حوافز
العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز
موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين
في الدولة.

كما لرئيس المكتب التنفيذي
لمجلس المحافظة صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين
في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة
الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز 50 الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية
في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن
والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة
الاخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

وتصرف اعتمادات المكافآت
التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2011 لاعضاء الهيئة التعليمية
الذين يدرسون في الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في
ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز
مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة.

وفيما يتعلق بموازنات الوحدات
الإدارية؛ نص القانون 38 على أنه تصدر موازنات الوحدات الرادارية المحلية والدوائر
الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات
المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على
اقتراح وزير الإدارة المحلية.

وتنقل الاعتمادات المرصدة
لصندوق دعم الإنتاج الزراعي إلى الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح
الزراعي صندوق دعم الإنتاج الزراعي وذلك بقرار من وزير المالية وتصرف الاعتمادات
المخصصة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة
والإصلاح الزراعي.

وحول صندوق الدين العام؛ فيسمح
الصندوق بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30% من
التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي, كما يسمح
بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2011 دون فائدة لتمويل
مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

ويؤجل سداد إسناد الخزينة
الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار
وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير
المسددة لغاية عام 2011 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول
منها في 1-10-2026 .

ويقوم مصرف سورية المركزي بمنح
وزارة المالية صندوق الدين العام قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة
العامة للدولة لعام 2011 , وتضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى
العناصر الداخلة الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ
17-3-2002.

وتصرف الاعتمادات الجارية
لأقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة التابعة
لوزارة المالية في المحافظات استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010
بأوامر تصفية وصرف من موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لعام 2011 .

وأعد قانون موازنة 2011
بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة مع الأخذ بمعطيات البيئة
الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه
والطاقة والنقل والاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية
وغيرها.

يشار إلى أن الموازنة العامة
لعام 2011 تزيد بنسبة 11%عن اعتمادات العام 2010، التي كانت مقدرة بـ 754 مليار
ليرة.